الگوی تعطیلات شناور واحدهای صنعتی در دستور کار شورای گفتوگو | تاکید بر واقعیسازی قیمت برق، نصب کنتورهای هوشمند و اصلاح پرت شبکه
در کارگروه تخصصی شورای گفتوگو ضمن تاکید بر اهمیت واقعیسازی قیمت برق، نصب کنتورهای هوشمند و اصلاح پرت شبکه، بررسی چگونگی اجرای سازوکار الگوی تعطیلات شناور فعالیت واحدهای صنعتی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" به نقل اتاق ایران نشست تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با دستورکار «تهیه الگوی شناورسازی تعطیلات واحدهای صنعتی و حضور نیروی کار بخش خصوصی برای مدیریت انرژی (برق، گاز و آب)» با حضور نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، روسای کمیسیون انرژی، صنعت و معدن اتاق ایران، برگزار شد.در شرایط اضطراری ناترازی انرژی، امکان جابهجایی ساعات کار و روز استراحت کارگران با حفظ سقف قانونی ساعات کار (۴۴ ساعت در هفته) و رعایت حداقل استراحت روزانه و هفتگی، در دستور کار این نشست بود
پیشنهاد جابهجایی شیفتهای کاری در شرایط بحران برق
بر اساس پیشنهادهای مطرح شده بنگاههای تولیدی مجاز خواهند بود در ایام بحران، ساعات اوج مصرف را به روزها یا شیفتهای کمبار منتقل کنند؛ مشروط بر آنکه توافق کارگر و کارفرما با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق شود و کل ساعات کار هفتگی از حد مجاز فراتر نرود. به استناد مواد ۵۱، ۵۳، ۵۸، ۵۹ و ۶۲ قانون کار، کار در شب، نوبتکاری و کار در روز جمعه با پرداخت اضافهمزد (بهترتیب ۳۵ و 40 درصد) همراه است؛ اما این قواعد برای شرایط اضطراری ناترازی برق انعطاف کافی ندارند.
از این رو، دو حکم کلیدی پیشنهاد میشود:
جابهجایی موقت زمان کار و تولید در اضطرار انرژی، با شرط توافق دوجانبه و نظارت دستگاههای ذیربط، بدون آنکه سقف کل ساعات کار نقض شود و طراحی «نظام مشوق» به جای تحمیل هزینههای خاموشی به بنگاه یا کارگر؛ از جمله تعرفههای تشویقی برق، اعتبار مالیاتی، تخفیف در حق بیمه و پاداش کاهش مصرف در ساعات پیک.
این نظام باید به گونهای پلکانی و متناسب با شدت ناترازی طراحی شود تا از تحمیل هزینه بر کارگر و توقف اجباری تولید جلوگیری شود.
تاکید میشود که جابهجایی ساعات کار به شب، بدون جبران مناسب و رعایت استانداردهای سلامت (نظیر خواب کافی، استراحت بین شیفتها و تغذیه) مجاز نیست
تجربه کشورهایی مانند امارات، عربستان، قطر و استرالیا نشان داده که تنظیم ساعات کار در گرمای روز برای حفظ سلامت کارگران موثر است، اما انتقال دائم کار به شب بدون پشتیبانی مالی و نظارت بر بهداشت شغلی، هزینههای بحران انرژی را به کارگر و خانواده او منتقل میکند.
محور بحث در این نشست درباره جابهجایی بخشی از مصرف برق صنایع به ساعات کمباری شب بود
بخش خصوصی توضیح داد که خاموشیهای ناگهانی فقط یک مشکل فنی نیستند، بلکه باعث از بین رفتن مواد اولیه، اختلال در زنجیره تولید، تاخیر در تحویل محصول، دعوای حقوقی، کاهش درآمد کارفرما و نیروی کار و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده میشوند.پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی این است که بهجای تحمیل خاموشی بیشتر، برخی صنایع قابلانتقال با مشوق و سازوکار مناسب به ساعات شب منتقل شوند تا هم از ظرفیت کمباری استفاده شود و هم پیک روز کاهش پیدا کند.در این رابطه تاکید شد که حدود ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت کمباری شبانه میتواند محل چنین جابهجاییای باشد، هرچند همه صنایع چنین امکانی ندارند و باید اول شناسایی دقیق انجام شود.
به اعتقاد بخش خصوصی فقط «داشتن ظرفیت» کافی نیست؛ باید تضمین تامین برق، مدیریت توزیع بار، و سازوکار جبرانی برای کارگر و کارفرما هم وجود داشته باشد
گفته میشود کار شبانه بهطور طبیعی بهرهوری و شرایط سلامت متفاوتی دارد، پس باید مزدی متناسب یا دستکم تعدیلی در ضرایب قانونی برای آن در نظر گرفته شود تا هم کارگر انگیزه داشته باشد و هم کارفرما.در بخش دیگری از این جلسه، تفاوت قیمت برق در ایران و منطقه مطرح و گفته شد که برق خانگی در ایران بسیار پایینتر از قیمت منطقهای محاسبه میشود؛ در حالی که ارزانترین برق تولیدی منطقه نیز حدود دو سنت است، قیمت خریدوفروش برق در منطقه به پنج تا شش سنت میرسد.اعضای حاضر در این نشست تاکید کردند که وقتی قیمت واقعی در بازار و شبکه دیده نشود، سرمایهگذاری و بهینهسازی نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
درباره مواد ۶۳ و ۲۵ قانون نیز گفته شد که همچنان لازم است، محاسبات اقتصادی واقعیسازی شود
در مورد برق، موضوع خرید و واردات مورد توجه قرار گرفت تا کمبودها از این طریق جبران شود.همچنین اعلام شد که اصلاح پرت شبکه توزیع نیز از طریق نوسازی و فرهنگسازی مصرف بهینه امکانپذیر است.بخش خصوصی و صاحبنظران میتوانند پیشنهادات و راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا مرکز پژوهشها گزارش دقیقی تهیه و بر اساس آن دستورالعمل لازم را تدوین کند.
تاکید شد که قیمت بالای برق در خانهها انتخاب مردم نیست، بلکه قوانین بالادستی تعیینکننده آن است و افزایش قیمت برق آسیبهای اجتماعی به همراه داشته و مسئله را به حوزه امنیتی و اجتماعی تبدیل میکند
در خصوص ترانسفورماتورها هم گفته شد اگرچه ۹۸ تا ۹۹ درصد آنها گاز دارند اما یک درصد پرتی وجود دارد که قابل بازیابی است؛ در حالی که هدر رفت شبکه برای صنعت 11 درصد در نظر گرفته شده است.درباره قانون کار میتوان کشور ژاپن را مدنظر داشت که صنعت این کشور در تابستان دو شیفت ۱۲ ساعته کار میکند و با پیک مصرف مواجه نمیشود، اما قانون کار ایران آمره است و اجازه دو شیفت کاری نمیدهد.بنابراین اصلاح این قانون از موضوعات ضروری است .
در پایان نشست مقرر شد ابتدا نظرات کمیسیون تخصصی و موضوع قانون کار مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه برای مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شود.همچنین تاکید شد که در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی، بهترین راهکار نصب کنتورهای هوشمند است، هرچند به دلیل الزامات زمانی ممکن است برخی صنایع تمایلی به این تغییر نداشته باشند.
